شنّ تحالف قوات سوريا الديموقراطية هجوماً مضاداً على القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في منطقة رأس العين في شمال شرق البلاد، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويقول مراسل بي بي سي على الحدود التركية السورية، شهدي الكاشف، إن الاشتباكات بين الجانبين اتسمت بالعنف.
ودخلت القوات التركية والموالون لها قبل ثلاثة أيام إلى أطراف البلدة، لكنها لم تتمكن من التقدم فيها أمام مقاومة شرسة من قوات سوريا الديموقراطية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس للأنباء.
ونقلت الوكالة عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، رامي عبد الرحمن، قوله إن قوات التحالف "شنّت ... ليل الاثنين-الثلاثاء هجوماً مضاداً واسعاً على القوات التركية والفصائل الموالية لها قرب رأس العين وتمكنت من استعادة قرية تل حلف القريبة".
وأفاد تقارير من رأس العين بأن الاشتباكات مستمرة عند أطراف البلدة، وبأن الفصائل الموالية لأنقرة لم تتمكن من تحقيق أي تقدم.
وأوضح عبد الرحمن أن "صمود قوات سوريا الديموقراطية في رأس العين ناتج عن التحصينات والأنفاق فيها، فضلاً عن التعزيزات التي لم تتوقف عن الوصول إليها".
وقد بدأت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوماً على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، تمكنت خلاله من السيطرة على منطقة حدودية واسعة تبلغ حوالي مئة كيلومتر، وتمتد من محيط بلدة رأس العين (شمال الحسكة) وصولاً إلى مدينة تل أبيض (شمال الرقة)، وبعمق نحو 30 كيلومتراً.
وتوصل الأكراد، في مواجهة الهجوم التركي، وبعد قرار واشنطن سحب جنودها من مناطق سيطرتهم، إلى اتفاق مع سوريا وحليفتها روسيا، سمح الاثنين بنشر قوات الحكومة السورية في مناطق قريبة من الحدود مع تركيا.
وأدى الهجوم التركي، بحسب ما يقوله المرصد منذ الأربعاء، إلى قتل نحو 70 مدنياً و135 مقاتلاً من قوات سوريا الديموقراطية. كما قتل أكثر من 120 مسلحا من الفصائل الموالية لأنقرة.
وقالت تركيا إن أربعة من جنودها قتلوا في سوريا، كما أودت قذائف - اتهمت أنقرة المقاتلين الأكراد بإطلاقها على مناطق حدودية - بحياة 18 مدنيا.
وتدور اشتباكات متقطعة بين مجلس منبج العسكري، المنضوي تحت تحالف قوات سوريا الديموقراطية، والفصائل الموالية لأنقرة في منطقة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، بحسب المرصد. ويأتي ذلك غداة انتشار قوات الحكومة في المنطقة بموجب الاتفاق مع الأكراد.
وبدأت القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا الاثنين، والتي كانت تنتشر في مناطق عدة، من بينها منبج، مغادرة المنطقة، تنفيذا لأوامر الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مسؤول أمريكي. وقال مراقبون إن القرار كان بمثابة ضوء أخضر لأنقرة كي تبدأ هجومها.
وتخفيفا من حدة الانتقادات التي تعرض لها الرئيس الأمريكي، واتهامه بالتخلي عن الأكراد، فرض ترامب عقوبات على تركيا شملت وزارتي الدفاع والطاقة، ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، كما أوقف مفاوضات تجارية معها.
وعبرت أحزاب الدستوري الحر والتيار الديمقراطي وحركة الشعب عن رفض الدخول في تحالف مع حركة النهضة، وهو ما يُعقد فرص تشكيل ائتلاف حكومي.
وينص الدستور التونسي على تكليف رئيس الدولة للحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بتشكيل الحكومة. وتكون أمام المكلف مهلة شهرين، إما أن ينجح في ذلك أو يكلف الرئيس شخصية أخرى. وفي حالة الفشل في تشكيل الحكومة، تُجرى الانتخابات التشريعية مرة أخرى.
وجاءت الانتخابات التشريعية بعد نحو ثلاثة أسابيع من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي شهدت نتائجها تأهل كل من أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيّد، ورجل الإعلام، نبيل القروي، المتهم في قضايا فساد مالي، إلى الدورة الثانية، المزمع إجراؤها 13 من أكتوبر/تشرين الأول.
وكانت الانتخابات التشريعية مقررة قبل الانتخابات الرئاسية، إلا أن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 من يوليو/تموز، دفعت بالساسة التونسيين إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 15 من سبتمبر/أيلول.
